صيغة منتهى الجموع
يخطئ كثير من الطلبة والكتاب والمذيعين في التعامل مع صيغة منتهى الجموع، فهذا تعريف موجز لهذه الصيغة:
صيغة منتهى الجموع هي "كل جمعٍ ألفُه ثالثةٌ ما بعدها حرفان، أو ثلاثة أحرف أوسطها ياء"، وهي ممنوعة من الصرف في حالة التنكير، إلا أن البعض يُخطئ فيصرفها وينوّنها، ومن أمثلة ذلك قول بعضهم: "أصدر الرئيسمراسما متعددة بخصوص إعلان حالة الطوارئ"،والصواب: "مراسمَ"، ومثلها: "منازل، ومواقف، وجرائم، وطوابق، وحشائش، وخرائط، ...". وكذلك المثال: "تضمنت الخطة مواضيعا متعددة"، والصواب: "مواضيعَ"، ومثلها: "عناوين، وبساتين، وخراطيم، ودنانير، وصراصير، وشياطين، ...".
وكذلك يكثر صرف "موادّ" مشددة الآخر، ظنًّا بأن ما بعد الألف حرف واحد، والصواب أنهما حرفان، فيقولون: "تضمن القانون موادًّا متعددة..."، والصواب "موادَّ".
وهنا يجب التفريق بين صيغة منتهى الجموع والجموع التي ألفُها ثالثة لكنْ بعدها حرفٌ واحدٌ فقط، مثل "رجال"، فهذه غير ممنوعة من الصرف، لأن ألفها ثالثة نعم، لكن بعدها حرف واحد وليس حرفين، أو ثلاثة أوسطها ياء.
وشرط الياء الوسطى هنا في حالة الأحرف الثلاثة بعد الألف ضروري لإخراج الجموع الأخرى من هذه القاعدة،فهناك جموع كثيرة ألفُها ثالثة ما بعدها ثلاثة أحرف ليس أوسطها ياء، وهذه الجموع مصروفة، كما في: "شهدت العصور القديمة فلاسفةً كثُرًا"، ومثلها: "قياصرة، وأباطرة، وجهابذة، وعباقرة، ...". كلها وأمثالها مصروفة.
وهنا أيضا لا بد من توضيح صيغة منتهى الجموع في الاسم المنقوص النكرة، مثل: "أغاني، ومعاني، ومباني، وثواني، وقوافي، وسواقي، ونوادي، ومواشي، وبراري، ..."، فهذه كلها وأمثالها- في حالة التنكير- كلمات ممنوعة من الصرف، ولا تنوّن تنوينَ الإعراب، فلا نقول: "قصدتُ من كلامي معانيا مختلفة"، بل تكون علامة نصبها دومًاالفتحة الظاهرة على الياء، وليس التنوين. أما في حالتي الرفع والجر فتُحذف الياء منها، وتُقدر علامتا الإعراب على الياء المحذوفة، وتكون الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة الجر، فنقول: "لعب نجم كرة القدم في عدة نوادٍ"(نوادٍ: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة، والتنوين عوض عن الياء المحذوفة للنقص)، وكذلك أيضا: "في المدينة مبانٍ جميلة" (مبانٍ: مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، والتنوين عوض عن الياء المحذوفة للنقص).
وهنا يقع كثير من الطلبة في لبس سبب التنوين، فيظنون انه تنوين الإعراب في حالة الجر، والصواب أنه تنوين العوض عن الياء، وليس تنوين إعراب، كما أن الممنوع من الصرف لا ينوّن تنوين إعراب مطلقًا.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق